Hello!

دليل المكتبات



اخبارنا :

منشورات جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية

  منشورات تتوفر في جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية   بحوث المؤتمر الدولي الأول   جمعية ...

أخبار ونشاطات جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية

  جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية تقيم حفل افطار رمضاني في مدينة اربد   تعزيز...

المجلة الاردنية للمكتبات والمعلومات

      صدور العدد الأول من المجلد الثاني والخمسين للمجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات لعام 2017م...

اعلانات الدورات التدريبية لعام 2017

                جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية تعلن عن عقد دورة بعنوان " ت...

جمعية المكتبات والمعلومات الاردنية تعلن عن عقد المؤتمر السادس عشر للمكتبيين الأردنيين في مدينة المفرق

                جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية تعقد المؤتمر الخامس...

  • منشورات جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية

  • أخبار ونشاطات جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية

  • المجلة الاردنية للمكتبات والمعلومات

  • اعلانات الدورات التدريبية لعام 2017

  • جمعية المكتبات والمعلومات الاردنية تعلن عن عقد المؤتمر السادس عشر للمكتبيين الأردنيين في مدينة المفرق

النظام الأساسي

جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية

النظام الأساسي والنظام الداخلي

أولاً : النظام الأساسي

الباب الأول

الاسم والمركز والأهداف

المادة الأولى: تعريفات

الجمعية: جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية Jordan Library and Information Association -JLIA

المكتبة/ مركز المعلومات/مراكز مصادر التعلم : المكتبات بأنواعها ومراكز المعلومات والتوثيق والأرشيف والمؤسسات المعلوماتية ذات العلاقة.

جامعة معترف بها: الجامعة التي تعترف بها وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية.

علم المكتبات: علم المكتبات والمعلومات والتوثيق والأرشيف.

المادة الثانية: تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى "جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية".

المادة الثالثة : يكون مركز الجمعية في مدينة عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، ويجوز لها أن تفتح فروعاً في أي محافظة أو لواء في المملكة.

المادة الرابعة : مدة الجمعية غير محدودة ، وتبدأ من تاريخ تأسـيسـها فـي 23/12/ 1963م .

المادة الخامسة : أهداف الجمعية:

1. توحيد جهود العاملين في حقل المكتبات والمعلومات والمعنيين به، بجميع الوسائل الممكنة لتطوير خدمات المعلومات في الأردن وبخاصة:

أ- تطوير إدارة المكتبات ومراكز المعلومات وخدماتها، بوضع المعايير القياسية، واللوائح التي تساعد على ذلك.

ب- تطوير الوسـائل والسـبل وكل ما يؤدي إلى تحسـين أوضاع العاملين في حقل المكتبات والمعلومات، وتطوير مؤهلاتهم.

ج- بذل الجهود لاستصدار التشريعات المكتبية اللازمة.

د- تشجيع تأسيس المكتبات بمختلف أنواعها، ومراكز التوْثيق والمعلومات والأرشيف وإعدادها بمستويات مناسبة لاستخدامها من قبل المواطنين.

هـ. حث الجهات والمصـادر المسؤولة على توفير الإمكانات وبذل الجهود لتطويرالمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات والأرشيف.

و- المساهمة في تطوير الدراسات والبحوث في حقل المكتبات والمعلومات ونشرها.

ز- جمع ونشـر البحوث المكتبية، أو المطبوعات التـي تسـاعد على تحقيق أهداف الجمعية وتطوير خدماتها.

ح- تطوير مكتبة الجمعية المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات.

ط- تدريب وتأهيل وتنمية مهارات العاملين في حقل المكتبات والمعلومات.

2. المساهمة في تطوير الخدمات المكتبية والمعلوماتية في الدول العربية ، والدول الأخرى .

3. تقوية الصلات وأواصر التعاون مع الجمعيات العربية والعالمية، وكذلك المؤسسات المتخصصة.

 


الباب الثاني

العضوية

المادة السادسة: المكتبة / مركز التأهيل والتدريب

تحقيقاً لأهداف الجمعية في كل من:

أ- تأسيس/ تطوير مكتبة متخصصة في علم المكتبات والمعلومات.

ب- تأسيس/ تطوير مركز متخصص في مجال المكتبات والمعلومات يسمى "مركز التأهيل والتدريب".

ج- إنشاء "مركز المعلومات للتأهيل والتدريب" تكون من مهامه وضع الخطط والبرامج التدريبية للعاملين في مجال المكتبات والمعلومات أثناء الخدمة وقبل الخدمة ،

على أن تتولى الهيئة الإدارية وضع الأسس والتعليمات اللازمة والمتعلقة باختصاصاته .

المادة السابعة: تنقسم العضوية في الجمعية إلى الفئات التالية :

أ- أعضاء الشرف : وهم الأشخاص والمؤسسات الذين تقرر الهيئة الإدارية أنهـم قدّموا خدمات جلّى في تطوير وتحقيق أهداف الجمعية.

الأعضاء العاملون الأفراد : وهم الأردنيون المؤهلون في علم المكتبات والمعلومات والتوثيق والأرشيف، وفق المعايير التالية:

1. كل من يحمل مؤهلا جامعيا في علوم المكتبات والمعلومات والتوثيق والأرشيف من جامعة معترف بها.

2- كل مـن يحمل شهادة الدكتوراة في أي تخصص، ومضى على عمله في مكتبة أو مركز معلومات معترف به، وبشكل متفرغ ومتواصل، سنتان فأكثر.

3- كل من يحمل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) في أي تخصص، ومضى على عمله في مكتبة أو مركز معلومات معترف به، وبشكل متفرغ ومتواصل ، سنتان فأكثر.

4- كل من يحمل الشهادة الجامعية الثانية ( دبلوم عال غير المكتبات) في أي تخصص ومضى على عمله في مكتبة أو مركز معلومات معترف به، وبشكل متفرغ ومتواصل،

أربع سنوات فأكثر.

5- كل من يحمل الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس، الليسانس، في أي تخصص، ومضى على عمله في مكتبة أو مركز معلومات معترف به، وبشكل متفرغ ومتواصل، خمس سنوات فأكثر.

6- كل من يحمل شهادة الدبلوم المتوسط في علم المكتبات والتوثيق والأرشيف، ومضى على عمله في مكتبة أو مركز معلومات معترف به، وبشكل متفرغ ومتواصل ، سنتان فأكثر.

7- كل من يحمل شهادة الدبلوم المتوسط في أي تخصص،ومضى على عمله في مكتبة أو مركز معلومات معترف به، وبشكل متفرغ ومتواصل، ثماني سنوات فأكثر.

8- كل من يحمل شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ومضى على عمله في مكتبة معلومات معترف به، وزبشكل نمتفرغ ومتواصل، عشر سنوات فأكثر.

9- كل من اجتاز دورة أو عدة دورات متخصصة في علم المكتبات والمعلومات والتوثيق والأرشيف، مدتها 160 ساعة دراسية، ( 10 ساعات معتمدة) تعادل سنة خبرة عملية، في مكتبة أو مركز معلومات معترف به.

ج- الأعضاء الاعتباريون: وهم المؤسسات من المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات والأرشيف.

د- الأعضاء بالمراسلة: وهم المكتبيون غير الأردنيين والمؤسسات المكتبية خارج الأردن.

هـ- الأعضاء المؤازرون: وهم الأفراد والمؤسسات الذين لا تندرج عضويتهم تحت أي بند من البنود السابقة ( من أ الى د) .

المادة الثامنة: يشترط في العضو الفرد أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن لا يكون محكوما بجناية أو بجريمة أخلاقية، أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة.

المادة التاسعة: تدرس الهيئة الإدارية طلبات الانتسـاب، وتقرر قبول أصحابها أعضاء في الجمعية، أو عدم قبولهم، وفق أحكـام النظام، ويكون قرارها بذلك قطعياً.

المادة العاشرة :

1. يثبت زوال العضوية، بقرار عن الهيئة الإدارية للجمعية في الحالات التالية:

أ- استقالة العضو.

ب- الوفاة.

ج- إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

2. يفصل العضو مـن الجمعية ، أو توقف عضويته أو يصدر حكم مناسب، بقرار يصدر عـن الهيئة الإدارية للجمعية، فـي الأحوال التالية:

أ- إذا لم يسدد ما عليه من اشتراكات للجمعية، في موعد استحقاقها، وانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، بشرط أن يكون قد أخطر بذلك بكتاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجمعية.

ب- إذا أتى العضو عملا مخلا بالشرف أو الأمانة، وصدر حكم قضائي بحقه في ذلك.

ج- إذا أساء إلى الجمعية ، أو أضر بسمعتها.

د- إذا انحرف عن المبادىء والأهداف التي أقرتها الجمعية.

المادة الحادية عشرة: إعادة العضوية

1. يجوز للهيئة الإدارية للجمعية إعادة العضوية للعضو الذي زالت عضويته بسب التخلف عن دفع الرسوم السنوية، وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة عليه، على أن يقيد تاريخ تسديد هذه الرسوم، تاريخا لانتسابه للجمعية.

2. يحق للعضو المفصول أن يتظلم خطيا في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي يلي تاريخ فصله مباشرة ، ويكون قرار الهيئة العامة في هذا الخصوص قطعياً.

3. يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضو المفصول للأسباب الواردة في البند(ب) من المادة العاشرة، الفقرة(2) ، بعد مضي ثلاث سنوات على فصله بعد ثبوت

زوال الأسباب المشار إليها.

الباب الثالث

المالية

المادة الثانية عشرة : تتكون مالية الجمعية من الموارد التالية:

1. رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء.

2. رسوم الدورات العامة والمتخصصة في علم المكتبات والمعلومات والتوثيق والأرشيف التي تعقدها الجمعية.

3. أثمان المطبوعات التي تصدرها الجمعية أو تنشرها .

4. إيرادات الحفلات والمهرجانات والمشروعات التي تقوم بها الجمعية، أو تشارك في إقامتها.

5. الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو الإعانات التي ترد إلى الجمعية، وتوافق الهيئة الإدارية على قبولها.

6. الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموال الجمعية.

7. أي موارد أخرى توافق الهيئة الإدارية عليها.

المادة الثالثة عشرة: يحدد النظام الداخلي للجمعية مقدار رسم الانتساب، والاشتراك السنوي، ورسوم الدورات التي تعقدها الجمعية،

وأثمان المطبوعات التي تصدرها الجمعية أو تنشرها. بكل فئة من فئات الأعضاء ، وكيفية تأديتها.

المادة الرابعة عشرة: تودع جميع أموال الجمعية في بنك أو أكثر من البنوك المحلية المرخصة، ولا يجوز سحب أي مبلغ من البنك،

إلا إذا وقع على الشيك رئيس الجمعية، أو نائبه في حالة غيابه ، وأمين الصندوق.

المادة الخامسة عشرة: أ. جميع أموال الجمعية مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها ، ولا يجوز إنفاقها على غير ذلك، إلا بقرار من الهيئة العامة، كما لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ، إلا بقرار من الهيئة الإدارية، وفي حدود الأهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها، وطبقا لما حدده هذا النظام، و/أو النظام الداخلي من أحكام وشروط. على أن لا يتجاوز مقدار الانفاق الاضافي في الابواب المحددة من ابواب الميزانية العامة والمصادق عليها من الهيئة العامة.

المادة السادسة عشرة : لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديـه فـي خزانة الجمعية بمبلغ يتجاوز خمسة و سبعين دينارا، بصفة سلفة مستديمة ، للصرف منها فـي حالات الطوارىء ، بحيث لا تزيد قيمة الفاتورة الواحدة عن خمسة وعشرين ديناراً.

المادة السابعة عشرة : تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.

1. للهيئة الإدارية للجمعية أن تعين من غير أعضائها موظفين، أو خبراء، أو فنيين، أو كتبة ، للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، بمقر الجمعية أو فروعها؛ أو للقيام بمهام معينة؛ ولهـا أن تصرف لهم رواتب، أو أجوراً، أو مكافآت رمزية ، تتناسـب وكونها جمعية تطوعية .

2 . في حالة تكليف أي من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بأي عمل أو مهمة، فإنه لا يجوز أن تصرف له مكافأة مالية، باستثناء إصدار المطبوعات التي تتولى الجمعية نشرها، وذلك بعد تقويمها وأجازتها من اللجان المختصة.

3- لا يجوز للهيئة الإدارية أن تكلف أحداً من أعضائها بالتدريس في الدورات المختلفة، إلا في حالة عدم توافر من يقوم بذلك من أعضاء الهيئة العامة.

4- تكلف الهيئة الإدارية، من بين أعضائها من الهيئة العامة، لجنة متخصصة لجمع الببليوغرافيا الوطنية، وتنظيمها ومتابعة إصدارها، وكذلك الببليوغرافيات الأخرى على أن يكون ذلك بجهد تطوعي، دون أي مردود مادي.

هيئات الجمعية

الفصل الأول : الهيئة التأسيسية:

االمادة الثامنة عشرة : تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من الزميـلات والزملاء التالية أسماؤهم :

  1. محمود الأخرس
  2. فـاروق مـعاذ

  1. حنّـة مجــج
  2. فـوزي غندور
  3. سـعيد الهندي
  4. سيدة شكري كتلو
  5. هيفـاء شرايحة

الفصل الثاني

الهيئة العامة، تشكيلها، اجتماعاتها، اختصاصاتها

المادة التاسعة عشرة: الهيئة العامة للجمعية هي السـلطة العليا لوضع السـياسة العامة للجمعية، ومراقبة تطبيق هذه السياسة. وتتألف من جميع الأعضاء العاملين الأفراد الذين سددوا اشتراكاتهم السـنوية، وأوفوا بجميع التزاماتهم المالية الأخرى للجمعية، قبل موعد اجتماع الهيئة العامة.

المادة العشرون :

1. تجتمع الهيئة العامة ، بدعوة من الهيئة الإدارية للجمعية، اجتماعاً عاديا في نهاية السـنة الأولى مـن عضوية الهيئة الإدارية، لقراءة التقرير السنوي الإداري، والتقرير السنوي المالي، ومناقشتهما، والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية ؛ وتجتمع في نهاية السنة الثانية من عضوية الهيئة الإدارية ، لقراءة التقرير السنوي الإداري والتقرير السنوي المالي، وانتخاب مدقق حسابات ، والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية ، وانتخاب هيئة إدارية جديدة .

2. تحدد الهيئة الإدارية للجمعية موعد ومكان إجتماع الهيئة العامة ، ويُبلّغ به الأعضاء كتابة او من خلال الاعلان بالصحف المحلية، قبل انعقاده بأسبوعين ، على الأقل ؛ ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة

( النصف زائد واحد ) للأعضاء العاملين المسددين لاشتركاتهم، حسب أحكام المادة (6) فقرة (ب) مـن هذا النظام.

3. إذا لم يكتمل النصـاب القانوني للاجتماع المشار إليه، في الفقرة (2) أعلاه ، فيُعتبَر الاجتماع قانونياً، بعد مضي ساعة واحدة على الموعد المقرر للاجتماع.

المادة الحادية والعشرون: يجوز للهيئة العامة أن تعقد اجتماعاً غير عادي في الأحوال التالية:

أ- بقرار من الهيئة الإدارية للجمعية، توافق عليه الأكثرية المطلقة.

ب- بناء على طلب الأكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) لأعضاء الهيئة العامة ، ويحدد في الدعوة الغرض والمسائل والموضوعات التي يعقد من أجلها ، ويتبع في انعقاد الاجتماع غير العادي الإجراءات التي يسير عليها الاجتماع العادي، من حيث تحديد الموعد وصحة الانعقاد، وتوجيه الدعوة، والإعلان عنها.

المادة الثانية والعشرون: تصدر قرارات الهيئة العامة للجمعية بأغلبية الأصوات التي يمثلها الحاضرون ، ويجوز للهيئة العامة تشكيل لجان من الأعضاء، لبحث المسائل الواردة في جدول أعمالها، وإعداد التوصـيات والقرارات، ثم عرض نتائج أبحاثها علـى الهيئة العامة، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

المادة الثالثة والعشرون: تكون الهيئة العامة مسؤولة ، على وجه الخصوص، عن الأمور التالية:

أ- انتخاب رئيس الهيئة الإدارية للجمعية وأعضائها.

ب- انتخاب مدقق الحسابات القانوني، بحيث لا يكون عضواً في الهيئة الإدارية.

ج- بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من الهيئة الإدارية ، ومناقشـتها إذا تطلب الأمر ذلك ، ومتابعة التزام الهيئة الإداريـة ، بتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

د- تعديل النظام الأساسي.

هـ- حجب الثقة عن الهيئة الإدارية، بموافقة ثلثي الأصوات، على الأقل.

و- مناقشة مشروع ميزانية العام القادم، والموافقة عليه.

ز- وغير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.

المادة الرابعة والعشرون: يترأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الإدارية للجمعية.

المادة الخامسة والعشرون: تدّون قرارات الهيئة العامة في سـجل محاضر الجلسات، ويوقع عليها الرئيس، وأمين السر، مـع ذكر عدد الأصوات التـي أحرزها كل قرار.

 

الفصل الثالث

الهيئة الإدارية


المادة السادسة والعشرون: تدير الجمعية هيئـة إداريـة، مكونـة مـن رئيس وستة أعضاء، تنتخبهم الهيئة العامة، بطريق الاقتراع السري، لمدة سنتين ، ويجوز إعادة انتخابهم.

 

المادة السابعة والعشرون: الهيئة الإدارية للجمعية هي السلطة التنفيذية للسياسة التـي ترسمها الهيئة العامة للجمعية، وللقرارات التي تصدرها (أي الهيئة العامة) تنفيذا للأهداف المشروعة للجمعية؛ وتقوم الهيئة الإدارية، بشكلٍ خاص، بما يلي:

 

أ- مباشرة العلاقات الداخلية للجمعية، وما يتطلبه ذلك مـن إشـراف على نشـاطات الأعضاء.

ب- مباشرة العلاقات الخارجية وشؤونها.

ج- إدارة المشروعات الثقافية والاجتماعية، وما يدخل في نطاق أهداف الجمعية.

د- إدارة المركز الرئيسي للجمعية وفروعها – إن وجدت - ومشـروعاتها ، وتطوير الأجهزة الفنية والمالية والإدارية، وضمان كفايتها، وما يتطلبه ذلك من التعاقد مع الفنيين والموظفين والمستخدمين.

هـ- رعاية مصالح أعضاء الجمعية في المناطق التي لا يوجد فيها فروع للجمعية.

 

و- تمثيل الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائيـة، بما لها من حقوق وما عليها من واجبات.


المادة الثامنة والعشرون:

أ- رئاسة الجمعية: يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الجمعية:

1 . أن يكون قد مضى علـى عضويته ، بصفته عضوا عاملا، مدة عشـر سنوات متواصلة فأكثر.

2. أن يكون مؤهلاً مكتبياً.

 

3. أن يكون قد سبق له وانتخب عضوا في الهيئة الإدارية ، لدورة واحدة كاملة على الأقل.

ب- عضوية الهيئة الإدارية: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية:

1. أن يكون قد مضـى علـى عضويته، بصفته عضواً عـاملاً، مدة خمس سنوات متواصلة فأكثر.

2. وفي كلتا الحالتين يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الجمعية، أو عضوية الهيئة الإدارية أن تتوافر فيه الشروط الخاصة المنصوص عليها في الباب الثاني من النظام الداخلي.

3. يعتبر تاريخ إعادة العضوية للعضو الذي فقد عضويته هو الأساس في حساب المدة المشار إليها في الفقرتين ( أ، ب) أعلاه.

ج- يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمعية لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه للمرة الثالثة إلا بعـد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدة دورته السابقة على الأقل.

 

المادة التاسعة والعشرون: يحدد النظام الداخلي للجمعية الإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئاسـة وعضوية الهيئة الإدارية، والأحكام المتعلقة بكيفية عقد اجتماعاتها ، واتخاذ القرارات، وفقدان العضوية.

المادة الثلاثون : يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الإدارية للجمعية من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر، وأمين الصندوق؛ وتنتخب الهيئة الإدارية نائب الرئيس وأمين السـر وأمين الصندوق، في أول اجتماع لها، وذلـك بطريـق الاقتـراع السري، وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:

1. الرئيس: وهو الممثل القانوني للجمعية أمام جميع الجهات، ويقوم برئاسة جلسات الهيئة الإدارية، وإدارة كل منهـا، والمحافظة علـى النظام فيها، والتوقيع على محاضر جلسـاتها مع أمين السر، وكذلك الإشـراف على جميع أعمال الجمعية وتوجيهها، ويكون صوت الرئيس مرجحاً في حالة تساوي الأصوات.

2. نائب الرئيس : يقوم مقام الرئيس فـي حالـة غيابه، ويمارس جميع صلاحياته ، ويساعده في المهام المنوطة به، في حالة وجوده.

3. أمين السر : يقوم بإعداد جدول أعمال جلسـات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ، وتدوين محاضرها، وتوقيعها مع الرئيس، وهو الذي يقوم بالإشراف على جميع الأعمال الكتابية والمراسـلات – عدا المراسـلات المالية – والملفات والسـجلات والدفاتر والعقـود والأوراق ، وإعداد التقارير العادية والسنوية .

 

4. أمين الصندوق : يختص أمين الصندوق بإعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية  وإدارة أموال الجمعية، وإمسـاك حساباتها وإيراداتها ومصـروفاتها، وإيداع أموالها في البنوك المعتمدة، وصـرف ما يتقرر صرفه، بموجب إذن صرف معتمد مـن الرئيس أو نائب الرئيس، بعد موافقة الهيئة الإدارية علـى الصرف، وعليه كذلك مراقبة التحصيل، وقيد الاشـتراكات في الدفاتر والسجلات، وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية، أو حق لها، مع ملاحظة مطابقة الإيرادات للمصروفات.

المادة الحادية والثلاثون: للهيئة الإدارية أن تؤلف من بين أعضاء الجمعية لجانا فرعية تحدد عدد أعضائها ، لمساعدتها في قيامها بمسؤولياتها، خلال فترة عملها، على أن تعرض نتيجة أبحاث هذه اللجان على الهيئة الإدارية ، لتقرير ما تراه مناسـبا بشـأنها ، ولها أن تحلها.

 

المادة الثانية والثلاثون: يجوز للهيئة الإدارية، في حالة وجود أعضاء عاملين في مناطق لا توجد فيها فروع للجمعية، أن تختار مندوباً أو مراسلاً أو ممثلاً أو أكثر، من بين الأعضاء العاملين للجمعية في هذه المناطق، وذلك لتيسير الخدمات المختلفة لهؤلاء الأعضاء، تحت إشراف الهيئة الإدارية.


الباب الخامس

السجلات والمستندات

المادة الثالثة والثلاثون: على الهيئة الإدارية أن تعد وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لأعمالها، وعلى الأخص:

1. سجل لقيد جميع العقارات والمنقولات التي تمتلكها الجمعيـة، أو التي في عهدتها، على أن تشـتمل المعلومات علـى وصف كاف لكل مـن هذه الممتلكات، وثمن شرائها، وتاريخه، والمكان الموجودة فيه، وكل تغيير يطرأ على حالتها.

2. سجل تدون فيه أسـماء وعناوين كل من الأعضاء العاملين في الجمعية، وكذلك أعضاء الشرف، والأعضاء الاعتباريين، والمراسلين، والمؤازرين.

3. سجلات منظمة يحتفظ فيهـا بمحاضر جلسـات الهيئة العامـة، أو بصورة طبق الأصل عنها، وسجلات أخرى بمحاضر اجتماعات الهيئة الإدارية.

4. دفاتر حسابية منظمة تنظيماً قانونياً.

5. سجل خاص بالدورات في علم المكتبات والمعلومات التي تعقدها الجمعية، يدون فيـه أسـماء المتدربين، ونتائجهم ، ومنهاج الدورة، ومدتها، وأسماء المحاضرين ، وأي معلومات أخرى مناسبة.

6. غير ذلك من السجلات والملفات والدفاتر والمستندات التـي تراها الهيئة الإدارية ضرورية.


 

الباب السادس

حل الجمعية

المادة الرابعة والثلاثون: تحل الجمعية بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي، على أن لا تقل الأصـوات المؤيدة للحل عن ثلثي الأعضاء العاملين في الجمعية.


 

المادة الخامسة والثلاثون: إذا حلت الجمعية لأي سـبب كان، فتؤول جميع أموالهـا المنقولة وغير المنقولة، وكل ما هو مملوك لها، بعد تأدية جميع الالتزامات المترتبة عليها إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة، في قرار الحل، بما يتفق وأهداف الجمعية، علـى أن لا تنفق هذه الأموال خارج المملكة الأردنية الهاشمية.


الباب السابع

 

أحكام عامة

المادة السادسة والثلاثون:

1. تسـري أحكام هذا النظام الأساسي، من تاريخ المصادقة عليه من الهيئة العامة، وإقراره من وزارة الثقافة؛ وبسريانه يلغى النظام الأساسي السابق للجمعية.

2. لا تسري الآثار المترتبة على تحديد فئات العضوية ، بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام ، على الأعضاء الذين سبق قبول طلبات انتسابهم كأعضاء عاملين ، قبل تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة السابعة والثلاثون: يجوز تعديل هذا النظام الأساسي، أو إضافة أو إلغاء أي مادة من مواده، بعد الحصول علـى موافقة أكثرية أعضـاء الهيئة العامة، في دورة غير عادية؛ ويسري هذا التعديل بعد تصديقه من المراجع الرسمية المختصة.

المادة الثامنة والثلاثون:

1. للهيئة الإدارية الحق في وضع نظام داخلي يتضمن الأحكام التفصـيلية للنصـوص الواردة في هذا النظام، ويجري إقرار النظام الداخلي بأكثرية أصوات الهيئة العامة في دورة غير عادية.

2. للهيئة الإدارية أن تجري أي تعديلات على النظام الداخلي، على أن يتبع فـي ذلك الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون: للهيئة الإدارية الحق فـي وضع تحديد لفئات الوظائف التـي يعتبر مشـغلوها عاملين في حقل المكتبات والمعلومات والتوثيق والأرشيف ، لغايات الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام ، وأي تعليمات لها علاقة بتحقيق أهداف الجمعية.


النظام الداخلي

· الفصل الأول: العضوية

· الفصل الثاني: المالية

· الفصل الثالث: الهيئة الإدارية

· الفصل الرابع: اللجان الفرعية

· الفصل الخامس: تعليمات فروع جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية في المحافظات


 

ثانياً: النظام الداخلي

الفصل الأول: العضوية

1 :1 : 1- يقدم طلب الانتساب إلى أمين سر الهيئة الإدارية، على النموذج المقرر لذلك، موقعا مـن طالب الانتسـاب، ومبينا فيه إسم طالب الانتساب كاملاً، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وعنوانه، ومؤهلاتـه العلمية والمهنية، مدعماً بالوثائق المطلوبة.

1: 1: 2- تتم تزكية طلب الانتساب من عضوين عاملين من أعضاء الجمعية، ويستثنى من ذلك طلبات انتساب الأعضاء الاعتباريين وبالمراسلة.

1: 1: 3- على أمين السر أن يرفع طلب الانتساب – بعد أن يستوثق من صحة ما ورد فيه من بيانات - إلى الهيئة الإدارية، لتقرر ما تراه مناسبا بشأن الطلب، في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ استلام الطلب.

1: 1: 4- يدفع طالب الانتسـاب، رسم الانتساب المقرر، وقيمة الاشتراك السنويِ، على أن ترد إليه في حالة رفض الطلب.

1: 1: 5- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الاعضاء الاعتباريون، حيث يتم تسديد رسم الانتساب والاشتراك، بعد الموافقة على العضوية.

الفصل الثاني

المالية

أ- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي:

 

2: 1: 1- يكون مقدار رسم الانتساب دينارا واحدا ، ويدفع مرة واحدة عند الانتسـاب للجمعية.

2: 1: 2- يكون رسم الاشتراك السنوي ستة دنانير للعضو العامل أو المؤازر، و خمسة عشر ديناراً او ما يعادلها للعضو بالمراسـلة وللمؤسسة بالمراسلة (أو ما يعادلها)، و عشرين ديناراً للعضو الاعتباري، وذلك اعتبارا من بداية عام 2004م.

3:1:2- يدفع العضو الذي تمت الموافقة على عضويته، قبل منتصف السنة المالية، رسم الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة ( 2:1:2) اعلاه كاملا، ونصف هذا الرسم، اذا كانت الموافقة بعد منتصف السنة المالية.

2: 1: 4- تقرر الهيئة الإدارية للجمعية رسوم الدورات التـي تعقدها الجمعية، في علم المكتبات والمعلومات، لكل فئة من فئات الاعضاء، كما تحدد الهيئة الإدارية ثمن المطبوعات التي تباع للمتدربين في الدورات.

5:1:2- تحدد الهيئة الادارية ، بقرار منها، أثمان المطبوعات التي تصدرها الجمعية أو تنشرها للاعضاء وغير الاعضاء، ويستثنى من ذلك مجلة رسالة المكتبة التي تصدرها الجمعية، إذ ترسل تالى جميع الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم، وكافة التزاماتهم المالية الاخرى، وتستثنى كذلك المطبوعات أو اللنشرات التي ترى الهيئة الادارية ضرورة توزيعها مجاناً.

6:1:2- يعتبر اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة، آخر موعد لتسديد الاشتراكات.

ج توزيعِها مجاناً.

الفصل الثالث

الهيْئة الإداريَّة

 

3: 1: 1- يتم الترشيح لمركز الرئيس، أو عضوية الهيئة الإدارية، بطلب يوقعه المرشح بالذات.

3: 1: 2- يكون الترشيح بطلب خطي على نموذج خاص، تعده الهيئة الإداريـة لهذه الغايـة ويعطى مقدم الطلب إيصـالاً مـن أمين سر الهيئة الإدارية، مبيناً فيـه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من الرئيس.

3: 1: 3- يقدم طلب الترشيح إلى أمين السر، خلال شهر تشرين الثاني من السنة الثالثة من مدة عمل الهيئة الإدارية القائمة.

3: 1: 4- تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص، بصورة متسلسلة، وفقاً لتاريخ تقديم الطلب.

3: 1: 5- عند انتهاء مدة الترشـيح القانونية، يغلق باب الترشيح، ويوقع عليه الرئيس وأمين السر.

3: 1: 6- تقوم الهيئة الإدارية بتعميم أسماء المرشحين على أعضاء الجمعية، خلال الشهر الأخير مـن مدة عمل الهيئة الإدارية، ويحوي التعميم، بصورة موضوعية نبذة عـن نشاط كل مرشح في الحقل المكتبي، لتزويد الأعضاء بالمعلومات المكتبية عن المرشحين، قبل إجراء الانتخابات في الموعد المقرر لذلك.

3: 2: 1- بعد استقالة الهيئة الإدارية، تنتخب الهيئة العامة رئيساً لجلسة الانتخابات، ممن لم يرشحوا أنفسهم، ويختار هذا الرئيس لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء عاملين، مـن غيـر المرشحين للإشراف على الانتخابات.

3: 2: 2- يقدم الرئيس إلـى لجنة الانتخابات قائمتي المرشـحين والأعضاء العاملين فـي الجمعية، ممن يحق لهم الانتخاب.

3: 2: 3- تجري الانتخابات بطريق الاقتراع السري.

3: 2: 4- لا يجوز التوكيل في الانتخابات.

3: 2: 5- إذا لم يرشح سوى العدد المطلوب لإشغال منصب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية فيعتبر المرشحون فائزين بالتزكية.

3: 2: 6- إذا لم يكتمل النصاب المطلوب لرئاسة أو لعضوية الهيئة الإدارية، في الموعد المحدد لقبول طلبات الترشـيح، فيفتح مجال الترشيح في الاجتماع العام للهيئة العامة لاستكمال النقص في الجانب الذي لم يتقدم له العدد المطلوب من المرشحين، (على أن يعتبر الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم، ضمن الموعد المحدد لقبول طلبات الترشيح، فائزين بالتزكية، على أن لا يتعارض ذلك مع ما ورد في الفقرة 3: 3: 1 من هذا النظام).

3: 3: 1 - يجري انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية، في وقت واحد، وعلى ورقتين منفصلتين.

3: 3: 2 - يكون الانتخاب على أوراق بيضاء مختومة بخاتم الجمعية، وموقعة من رئيس لجنة الانتخاب.

3: 3: 3 - يعتبر فائزا كل من حاز على أكثرية الأصوات النسبية .

3: 3: 4- إذا تساوت الأصوات بين مرشحين إثنين أو أكثر، لإشغال منصب الرئيس أو المنصب السابع في الهيئة الإدارية، فيعاد الانتخاب بينهم بالاقتراع السري في الاجتماع نفسـه.

3: 3: 5- لا يجوز ترشيح أو انتخاب الغائب، سواء أكان لمنصب الرئاسة أم لعضوية الهيئة الإدارية.

3: 4: 1- عندما يخلو منصب عضو في الهيئة الإدارية للجمعية، خلال مدة عضويته المقررة، يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات، بعد الأعضاء المنتخبين في دور انعقاد الهيئة العامة السابق، عضوا في الهيئة الإدارية، بدلا من العضو الذي خلا منصبه، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة.

3: 4: 2 - إذا لم يتوافر أعضاء منتظرون، لإشغال المركز أو المراكز الشاغرة، تُدعى الهيئة العامة لإجراء انتخابات فرعية، لملء المركز أو المراكز الشاغرة.

3: 5: 1 - تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل أسبوعين؛ وتجتمع في حالات استثنائية، بناء على دعوة الرئيس أو أكثرية الأعضاء.

3: 5: 2- تعتبرالجلسة قانونية، بحضور أكثرية أعضاء الهيئة الإدارية، وتبرم القرارات بأكثرية الأعضاء المجتمعين، وفي حالة تساوي الأعضاء يكون صوت الرئيس – أو نائب الرئيس في حالة غيابه - مرجحا.

3: 5: 3 - يعتبر عضو الهيئة الإدارية مستقيلا حكما ، إذا تغيب ثلاث مرات متتالية عن الاجتماعات العادية بدون عذر مشروع، بعد إشعاره خطيا بعد الغياب للمرة الثانية وبعد سريان الاستقالة تدعو الهيئة الادارية من يحل محله، وفق أحكام الفقرة ( 1:4:3) و ( 2:4:2) من هذا النظام.

4:5:3- يجوز للهيئة الادارية أن تعيد النظر في عضوية أي عضو من اعضاء الهيئة الادارية، إذا تغيب ما مجموعه عشر جلسات عادية، ولو بعذر مشروع.

 

الفصل الرابع

اللجان

تتألف اللجان الفرعية، على وجه الخصوص، من:

اللجان الدائمة:

- لجنة التأهيل والتدريب.

- لجنة التوعية والإعلام.

- لجنة النشاط الاجتماعي.

- لجنة رسالة المكتبة.

- أي لجنة ترى الهيئة الإدارية إضافتها .

اللجان المؤقتة:

وتتألف من لجان لتحقيق غايات معينة، وينتهي وجودها بتحقيق الغرض الذي تألفت من أجله، ويتم تشكيل هذه اللجان حسب الحاجات والنشاطات الطارئة.


 

الفصل الخامس

تعليمات فروع جمعية المكتبات والمعلومات

الأردنية في المحافظات

المادة الأولى : شخصية الفرع وتحديد دوره:

الفرع جزء من جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ، وليس مؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة، الغاية من إنشائه تنسيق عمل أعضاء الجمعية في منطقة الفرع، وفق التقسيمات الإدارية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، والسعي لتحقيق أهداف الجمعية في تلك المنطقة.

المادة الثانية : لجان عمل الفروع:

أ- تدير فروع الجمعية في المحافظات لجنة يتم انتخابها من المكتبيين في المحافظة، وتعتمدها الهيئة الإدارية للجمعية.

ب- تتكون لجنة الفرع من خمسة أشخاص، تنتخب من بين أعضائها:

1- أمين السر: ويتولى أمور مقرر اللجنة ، والاتصال المباشر مع الهيئة الإدارية للجمعية ، ويتولى جميع الأمور الإدارية للفرع، وكتابة محاضر الجلسات والمراسلات ومخاطبة الهيئة الإدارية للجمعية، ومتابعة قراراتها وقرارات اللجنة المحلية.

2- أمين الصندوق: يتولى الأمور المالية للفرع، و له أن يقوم بالصرف في حدود السلفة المقررة له في ،ضمن أهداف الجمعية وغاياتها المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.

ج- تمارس لجنة الفرع مسؤوليتها اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وتنتهي هذه المسؤولية بانتهاء مدة الهيئة الإدارية التي شكلتها.

د- تخضع قرارات وتوصيات لجنة الفرع لموافقة الهيئة الإدارية عليها.

هـ- تلتزم لجنة الفرع بتقديم تقرير فصلي، مع تقرير سنوي، بعد انتهاء العام بأسبوعين ، للهيئة الإدارية، يتضمن مختلف نشاطات الفرع، خلال مدَة عملها، لإبراز هذه النشاطات ضمن التقريرين الإداري والمالي للهيئة العامة للجمعية .

و- للهيئة الإدارية أن تقوم بإعادة تشكيل لجنة الفرع، إذا رأت ذلك مناسباً.

 

المادة الثالثة: العضوية

أ- يجوز تقديم طلب الانتساب للجمعية، عن طريق أي فرع من فروعها، إلى أمين سر لجنة ذلك الفرع، على النموذج المقرر، موقعاً من طالب الانتساب، مبيناً فيه إسم طالب الانتساب كاملاً، ومهنته وعنوانه ومؤهلاته العلمية والمهنية، مدعماً بالوثائق.

ب- يتم تزكية الطلب من عضوين عاملين من أعضاء الجمعية.

ج- برفق طالب الانتساب مع طلبه رسم الانتساب المقرر، وقيمة الاشتراك السنوي، على أن يسترده في حالة رفض الطلب.

د- على أمين سر لجنة الفرع أن يرفع تنسيب لجنة الفرع، على طلب الانتساب، بعد أن يستوثق من صحة ما ورد فيه من بيانات للهيئة الإدارية للجمعية .

هـ- تدرس الهيئة الإدارية للجمعية طلبات الانتساب، وتقرر قبول أصحابها أعضاء في الجمعية، أو عدم قبولهم، دون أن تكون ملزمة بإيضاح سبب القبول أو الرفض. ويكون قرارها بذلك قطعياً، عملاً بأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للجمعية.


المادة الرابعة: نشاطات الفرع

أ- على لجنة الفرع – بعد أخذ موافقة الهيئة الإدارية - مراسلة الجهات الرسمية، وأخذ موافقتها على أي نشاط تقوم به هذه اللجنة ضمن منطقة الفرع.

ب- لا يحق للفروع الاتصال بأي منظمات أو مؤسسات أو هيئات إلا عن طريق الهيئة الإدارية، وموافقتها.

المادَّة الخامسة: السجلات والقيود

على لجنة الفرع أن تعد وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الفرع، وإطلاع الهيئة الإدارية عليها، وعلى الأخص:

أ- سجلات تدون فيها أسماء وعناوين كل من الأعضاء العاملين والمؤازرين والاعتباريين، وأعضاء الشرف في ذلك الفرع.

ب- سجلات بمحاضر جلسات لجنة الفرع.

ج- سجلات بالدورات التأهيلية والتدريبية بعلم المكتبات والمعلومات والتوْثيق والأرشيف التي يعقدها الفرع، يدون فيها أسماء المشاركين، ونتائجهم، ومنهاج الدورة، ومدتها ، وأسماء المحاضرين، وأي معلومات أخرى لازمة.

د- السجلات والملفات والدفاتر والمستندات المالية الضرورية لتسيير عمل الفرع.

 

المادة السادسة: واردات ونفقات الفرع:

أ- ترسَل جميع واردات الفرع إلى صندوق الجمعية .

ب- تقوم جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بتغطية جميع النفقات اللازمة لعمل الفرع ونشاطاته المختلفة .

ج- تقدم الجمعية سلفة للفرع مقدارها (200) مائتا دينار .

المادة السابعة: حل الفرع:

يحق للهيئة الإدارية للجمعية حل لجنة الفرع، إذا اتضح لها أن ذلك الفرع لا يقوم بتحقيق الأهداف والغايات التي أنشىء من أجلها.